إن ما تقوم به أي وزارة في #الحكومة من قوانين وإجراءات تنظيمية لا يأتي جزافا ولا ارتجالا، وإنما يستند إلى عقود واتفاقيات دولية موقعة، وإلى تشريعات واضحة تهدف إلى حماية حقوق #العمل والعمال، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.

فالدولة عندما تدخل في اتفاقيات دولية مع منظمات العمل وحقوق الإنسان، فإنها تلتزم قانونيا وأخلاقيا بتطبيق ما ورد فيها، حفاظا على سمعتها الدولية، وضمانا لبيئة عمل عادلة ومستقرة. وهذه الالتزامات لا تطبق بانتقائية، بل تنفذ ضمن منظومة قانونية شاملة تراعي المصلحة الوطنية على المدى القريب والبعيد.

ومن المهم أن ندرك أن التنظيم لا يعني التضييق، وأن حماية الحقوق لا تعني إضعاف الاقتصاد، بل على العكس؛ فالوضوح القانوني والاستقرار التشريعي يجذبان الاستثمار، ويصونان كرامة العامل، ويعززان الثقة بين المواطن ومؤسسات #الدولة .

الاختلاف في الرأي حق، لكن العدل يقتضي أن ننظر إلى القرارات في سياقها القانوني والدولي، لا بمعزل عنه، وأن نقدر حجم المسؤولية التي تتحملها مؤسسات الدولة في الموازنة بين الالتزام الدولي والمصلحة الوطنية.