كثيرا ما توجه سهام النقد الى المسؤولين وخصوصا #الوزراء عند صدور قرار لا يلقى قبولا عاما فيحكم عليهم سريعا بعدم التوفيق او ضعف الاداء !!.

فالوزير الذي يجتهد باخلاص لا يصدر قانونا او قرارا من فراغ ولا وفق مزاج شخصي، بل بعد دراسات شاملة تشارك فيها لجان فنية وقانونية وتراعى خلالها اعتبارات اقتصادية واجتماعية وامنية.

كما ان اي تشريع او تنظيم يخضع لاطار صارم من القوانين المحلية والالتزامات الاقليمية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها #الدولة ولا يمكن تجاوزها دون تبعات قانونية وسياسية

فالنقد حق بل ضرورة لكنه يكون اكثر عدلا حين يبنى على فهم لا على انطباع وعلى وعي لا على استعجال !!!.