عندما تغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، يحدث تحول خطير في النظام الاجتماعي والسياسي.

واستغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية، وقبول الرشاوى أو الاحتيال أو تجاوز القوانين واللوائح من أجل تحقيق مكاسب شخصية، كل ذلك يؤثر على الاقتصاد والتنمية العامة وإلى تضييق نطاق الاستثمارات العامة وإهمال مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الضرورية لتحقيق التقدم..